شهد عام 2000 م على مستوى الاقتصاد الوطني تماسكاً أكبر من العام الذي سبقه وقدرت خطط الحكومة أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي ( GDP ) إلى (20 %) بينما نما القطاع غير النفطي بمقدار (5.2%) كما نما قطاع التكرير بنسبة (30%) في النصف الأول من العام 2000م . أما من حيث مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية فقد انخفض في خلال العام 2000م إلى مستوى (179) نقطة محققا انخفاضا بمقدار (20%) من بداية العام . ويتوقع الخبراء أن يكون النصف الثاني من العام 2001م والعام الذي يليه أفضل بكثير على مستوى قطاعات الاقتصاد الوطني بشكل عام الأمر الذي سينعكس بدوره على سوق مسقط للأوراق المالية. لقد زاد تصدير السلطنة بنسبة (69%) في سبتمبر 2000م وزادت الصادرات غير النفطية بنسبة (33%) بسبب مشاريع الغاز وبنفس الوقت زادت الواردات بنسبة (6.5%) فقط كما زاد الإنفاق الحكومي بنسبة (7.7% ) وانخفض عجز الموازنة بنسبة ( 64% )عما كان عليه في نفس الفترة في عام 1999م. كما أن انضمام السلطنة إلى منظمة التجارة العالمية وإجراءات زيادة المشاركة الأجنبية في المشاريع المحلية إلى نسبة (70%) وتعديل الأنظمة الضريبية و تخصيص المشاريع الرئيسية في قطاعات الطاقة والاتصالات بالذات ستضيف خلال المدة القادمة قوة إلى الاقتصاد الوطني . أما في مجال التمويل والبنوك فإن انخفاض سعر الفائدة على الدولار الأمريكي سينعش الاقتصاد الوطني في المناطق المرتبطة بالدولار حيث تراجعت كلفة الاقتراض (أثر إيجابي على قطاع الأعمال) وانخفض عائد الإيداعات المصرفية (أثر سلبي على استثمارات الهيئة في الودائع ) كل ذلك سيعمل على توجه المستثمرين إلى أدوات استثمارية أخرى غير الودائع مثل توجههم نحو الاستثمار العقاري أو شراء الأسهم أو في تنفيذ المشاريع الإنتاجية . وفيما يتعلق بنشاط الهيئة في السوق المالي فقد نشطت استثماراتها خلال العام 2000م فتم تنفيذ مشتريات بما نسبته (62%) من المبالغ المخصصة للاستثمار في شراء أسهم الشركات العمانية العامة كما اتخذت قرارات ببيع جزء من أسهم بعض الشركات لأسباب تتراوح ما بين تحقيق أرباح متأخرة إلى التخفيف من بعض المساهمات غير الجيدة. كما تم استثمار ما نسبته (73%) من الأموال المخصصة للاستثمار في سندات حكومية فقط نتيجة لعدم طرح الحكومة لبقية الإصدارات التى كان مخططا لها خلال العام . ولم تقم الهيئة بزيادة استثماراتها الخارجية امتثالا لقرار الحكومة المؤقت بأن يقتصر الاستثمار على الاستثمار المحلي ولم تتسلم الهيئة ما يفيد بسماح الحكومة باستئناف الاستثمار الخارجي خلال العام المعني. هذا ويجدر بالذكر إنه في عام 2000م تم اندماج صندوق تقاعد مؤسسة خدمات الموانئ بنظام الهيئة ونتج عن ذلك تحويل أصول عملت على زيادة محفظة الهيئة بنسبة (8.1% ) من السندات الحكومية وزيادة بنسبة ( 13.1%) في الودائع البنكية . ويبين الجدول رقم (1) التوزيع القطاعي لمجموع استثمارات الهيئة لعامي 1999 و2000 م . كما يبين الجدول رقم (2) التوزيع القطاعي للاستثمارات الجديدة التي تمت خلال عام 2000م ، أما الجدول رقم (3) فيبين معدل العائد السنوي لاستثمارات الهيئة كما في نهاية عام 2000م. ومن خلال دأب الهيئة لتنويع قاعدة استثماراتها فقد تم إعداد تصورات مفصلة لتنشيط الاستثمار العقاري وأجريت عدة اتصالات بهذا الخصوص ، كما تم تأكيد رغبتها في المشاركة بمشاريع التخصيص في ظل التوجه الحكومي نحو هذا الاتجاه بهدف تحقيق فوائد مادية ودعم الحماية من المخاطر وبناء أصول قوية للهيئة. التوزيع القطاعي للاستثمارات لعامي 1999 و 2000م نوع الاستثمار   عام 1999م عام 2000م المساهمة في الشركات المحلية 36% 26% المساهمة في الشركات العالمية 12% 8% المساهمة بالسندات الحكومية  17% 16% المساهمة العقارية 3% 2% السندات والقروض 4% 3% الودائع 28% 45% المجموع 100% 100% التوزيع القطاعي للاستثمارات لعامي 1999 و 2000م توزيع الاستثمارات الجديدة في كل قطاع خلال عام 2000م نوع الاستثمار   النسبة الأسهم المحلية 5.3% الاستثمار العقاري ـــــ سندات التنمية الحكومية 15.3% السندات والقروض 0.3% الودائع الثابتة 79.1% الاستثمار الخارجي ـــــ المجموع 100% معدل العائد السنوي للاستثمارات في عام 2000م نوع الاستثمار   عام 1999م عام 2000م الشركات المحلية 18.2% 11.8%- الشركات العالمية 23.9% 12.6%- السندات الحكومية 7.3% 8.2% السندات والقروض 9.1% 9.2% الودائع 9.8% 8.5%     الرجوع اسئلة شائعة | مواقع ذات صلة | مواقع أخرى