تقوم الهيئة بدور اقتصادي لا يقل أهمية عن دورها الاجتماعي، المتمثل في توفير الحماية والرعاية للعاملين المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية. ويتمثل الدور الاقتصادي للهيئة في الأنشطة الاستثمارية التي تعنى باستثمار الفوائض والاحتياطات المالية التي تتوفر في السنوات الأولى من عمر النظام التأميني، في مجالات استثمارية متنوعة تسهم في الحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال وتنميتها مما يساعد على المدى المتوسط والطويل الأجل على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم. وتسترشد الهيئة في توجهاتها الاستثمارية باللائحة التنفيذية المنظمة لاستثمارات صناديق التقاعد وبقرارت مجلس إدارتها بهذا الخصوص. ولتحقيق كل ذلك تعمل الهيئة على تنويع استثماراتها. حيث تشمل هذه الاستثمارات المساهمة برؤوس أموال الشركات المساهمة العامة محليا ودوليا بنسب حددتها السياسة الاستثمارية للهيئة كما تستثمر كذلك في السندات الحكومية والمؤسسية المحلية والدولية، إضافة إلى الاستثمار في قطاع العقار المحلي وفي ودائع بنكية جارية ومربوطة بأسعار فائدة متفق عليها ولآجال مختلفة تحقق وجود سيولة نقدية في كل وقت تحتاج لها الهيئة. توزيع الاستثمارات قطاعيا: تقوم الهيئة بتوزيع استثماراتها المحلية والخارجية قطاعيا بين أصول استثمارية مختلفة بهدف تعزيز ربحية الاستثمار وتقليل مخاطره. فيتم استثمار أموال الهيئة على شكل مساهمات في شركات محلية ودولية وكذلك تستثمر في سندات حكومية ومؤسسية محلية وعالمية وفي مجال الاستثمار العقاري المحلي وأخيرا في ايداعات بنكية لآجال مختلفة وبأحسن عائد ممكن في كل وقت. وفي هذا المجال توزعت الاستثمارات في عام 2001م على النحو التالي:      1. ازداد إجمالي استثمارات الهيئة بنسبة (10%) بين عامي 2000م و 2001م.      2. التوزيع القطاعي للاستثمارات لعامي 2000م و2001م حسب الجدول التالي:   التوزيع القطاعي للاستثمارات لعامي 2000 و 2001م نوع الاستثمار   عام 2000م عام 2001م أسهم الشركات المحلية 26.0% 18.3% أسهم الشركات العالمية 8.0% 8.3% السندات الحكومية  16.0% 14.0% الاستثمار العقاري 2.2% 2.6% السندات المؤسسية وشهادات الإيداع والقروض 3.0% 2.6% الودائع والأصول قصيرة الأجل 44.8% 54.2% المجموع 100% 100% ويمكن تمثيل هذا التوزيع بالرسم البياني التالي: التوزيع القطاعي للاستثمارات لعامي 2000 و 2001م 3. قامت الهيئة خلال عام 2001م بتملك أسهم في شركات مساهمة عامة محلية إما بالشراء المباشر من خلال سوق مسقط للأوراق المالية أو من خلال الاكتتاب بقيمة بلغت نسبتها ( 56%) من المبلغ المقدر لذلك في موازنة الاستثمار لنفس العام وكان ذلك بسبب تدني أداء الشركات خلال العام الأمر الذي لم يمكًن الهيئة من إيجاد الفرص الكافية والجيدة بنفس الوقت للاستثمار فيها. 4. قامت الهيئة خلال العام بزيادة قيمة استثماراتها الخارجية بالأسهم العالمية كما وسعت استثماراتها الخارجية لتشمل أدوات الاستثمارات البديلة وبالذات الاستثمار بالأسهم الخاصة. وتسعى إلى البحث عن فرص جديدة من هذا النوع. هذا وقد بلغت نسبة الاستثمارات الخارجية (8.3%) من مجموع استثمارات الهيئة. 5. لم تقم الهيئة خلال العام بفتح أية ودائع بنكية جديدة ما عدا وديعة واحدة في بداية العام وذلك بسبب هبوط أسعار الفائدة إلى مستويات متدنية عما كان سائدا في العام السابق ولوجود فرص استثمارية أفضل في مجالات أخرى. واكتفت الهيئة بإعادة ربط الودائع القائمة كلما حل أجل استحقاقها. ولكن الهيئة عززت بشكل كبير حساباتها الجارية لدى البنوك كونها تحصل على فائدة سنوية أعلى من الحسابات المربوطة لأن هذه الحسابات تحكمها أسعار فائدة متفق عليها سلفا مع البنوك وقد بلغت نسبة الإيداعات الجارية (13.5%) من مجموع استثمارات الهيئة وبلغت نسبة الإيداعات الجارية والمربوطة مجتمعة (54.2%) في نهاية العام. كذلك بدأت الهيئة بالاستثمار بشهادات الإيداع البنكية التي تدفع لها أسعار فائدة أعلى بكثير من أسعار الفائدة على الإيداعات البنكية لأجل. 6. خلال عام 2001م طرح البنك المركزي إصدارا واحدا من سندات التنمية الحكومية خلال الربع الأخير من العام بأسلوب المزاودة ولم تنجح الهيئة بالاستثمار بهذا الإصدار نظرا لمحدودية حجمه ولشدة الإقبال عليه. كما استحق خلال العام السند الحكومي من الإصدار رقم (10) الصادر في عام 1996م وبشكل عام حققت الهيئة عائدا استثماريا من الاستثمار بالسندات فاق نسبة (8%) سنويا ويعتبر هذا الاستثمار الأفضل من حيث نسبة العائد. والجدير بالذكر أن الاستثمار في سندات التنمية الحكومية بلغت نسبة (13.5%) من مجموع استثمارات الهيئة ويرتفع الاستثمار بالسندات الحكومية والمؤسسية إلى ما نسبته (14.6%) من مجموع الاستثمار حيث ساهمت الهيئة بسند مؤسسي طرحه أحد البنوك العاملة في السلطنة وحقق عائدا ممتازا لها. أما فيما يتعلق بالقرض الممنوح إلى بنك الإسكان العماني عام 1996م فيشكل رصيده في نهاية عام 2001م ما نسبته ( 1.7%) من مجموع استثمارات الهيئة. 7. في مجال الاستثمار العقاري المحلي فقد ارتفعت قيمة الاستثمار الحالي في هذا القطاع ما نسبته (18%) بين عامي 2000م و2001م ومع أن حصة هذا الاستثمار من مجموع استثمارات الهيئة لا تتعد نسبة (2.6%) فإن الهيئة بدأت تولي هذا النوع من الاستثمار اهتماما متزايدا نظرا لانخفاض أداء قطاعات الاستثمار الأخرى محليا وعالميا ونأمل بأن تجد الهيئة الفرص المناسبة لزيادة استثماراتها في قطاع العقارات بأنواعها المتعددة. 8. ولتوضيح النشاط الاستثماري خلال العام يبين الجدول التالي التوزيع القطاعي للاستثمارات الجديدة التي تمت خلال عام 2001م.: توزيع الاستثمارات الجديدة في كل قطاع خلال عام 2001م نوع الاستثمار   النسبة الأسهم المحلية 33% الاستثمار العقاري ـــــ سندات التنمية ـــــ السندات المؤسسية والقروض 13% الودائع الثابتة وشهادات الودائع 20% مساهمات خارجية 34% المجموع 100%     الرجوع   اسئلة شائعة | مواقع ذات صلة | مواقع أخرى