تسعى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ تأسيسها لتوزيع استثماراتها بشكل يمكنها من النمو وتحقيق عائد جيد على إجمالي الأصول الاستثمارية ليتم توفير التدفق النقدي المطلوب لتقوم الهيئة بدورها فيما يخص الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم، ولا يمكن تحقيق ذلك عند اتخاذ القرار الاستثماري إلا من خلال إعداد الهيئة لخطط استثمارية تهدف إلى الموازنة بين عنصرين رئيسيين ألا وهما العائد والمخاطرة. أنواع الأصول الاستثمارية التي يسمح للهيئة أن تستثمر بها وفق اللوائح المنظمة للاستثمار تتشكل مما يلي:. توزيع الأصول الاستثمارية لعامي 2002م و2003م حسب أنواعها الأصول الاستثمارية 31/12/2002م 31/12/2003م أسهم محلية ودولية 23.3% 31.3% صناديق استثمار محلية ودولية 3.6% 4.2% صناديق أسهم خاصة دولية 0.5% 0.8% الأصول قصيرة الأجل 47.6% 34.6% السندات الحكومية 16.8% 22.6% السندات المؤسسية وشهادات الإيداع 5.4% 4.1% عقارات محلية 2.8% 2.4% المجموع 100% 100% علماً بأن هذه النسب تخضع لمراجعة دورية من الهيئة ليتم إعادة توزيعها وفق ظروف ومتغيرات أسواق المال مع مراعاة ضرورة اتفاقها مع الاستراتيجية الاستثمارية للهيئة ضمن حدود اللائحة التنفيذية المنظمة لاستثمار أموال الهيئة. كما يوضح الجدول التالي مقارنة للتوزيع الجغرافي للاستثمارات (محلياً وخارجياً) بين عامي 2002م و2003م. توزيع الأصول الاستثمارية جغرافياً لعامي 2002م و2003م. الأصول الاستثمارية 31/12/2002م 31/12/2003م الاستثمارات المحلية 93.9% 93.2% الاستثمارات العالمية 6.1% 6.8% المجموع 100% 100% بالنسبة لعام 2003م فقد كان عاماً جيداً بالنسبة لسوق مسقط للأوراق المالية ومعظم الأسواق العالمية مما كان له الأثر الايجابي على استثمارات الهيئة. الأنشطة الاستثمارية خلال عام 2003م: ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الهيئة في نهاية عام 2003م عما كانت عليه في بداية العام بمقدار (73%) تقريبا، وكان من أهم أسباب هذا الارتفاع الكبير ارتفاع القيمة السوقية للأسهم كما سبق وذكر عن أداء مؤشر السوق، وكذلك بسبب شراء الهيئة لحصص استراتيجية في رأس مال بعض الشركات خلال العام، إضافة إلى تحقيق ربح جيد من بيع بعض الأسهم خلال نفس العام. وقد قامت الهيئة بتكوين محفظتين للأسهم المحلية واللتين تعملان على المدى القصير الأولى: هي محفظة المتاجرة والثانية: عبارة عن محفظة أسهم التوزيعات، وهاتان المحفظتان تداران من قبل لجنة تم تشكيلها من موظفي الهيئة، والجدير بالذكر هنا أن محفظة المتاجرة حققت عائداً بلغ (24%)، أما محفظة التوزيعات فانه لم يتم تأسيسها إلا في منتصف الربع الأخير من عام 2003م. بالنسبة للسندات الحكومية، فقد طرحت الحكومة من خلال البنك المركزي العُماني ثلاثة إصدارات سندات تنمية حكومية خلال عام 2003م هي رقم (29) و(30) و(31) بفائدة "كوبون" بين (4.25%) إلى (5.25%) وينتهي أجلها في عام 2008م وعام 2010م، وقد اكتتبت الهيئة بكل هذه الإصدارات إلا أنها لم تتجاوز النسبة المحددة لها في اللائحة التنفيذية للاستثمار، وبلغ معدل العائد من الاستثمار في السندات الحكومية بالنسبة للهيئة في عام 2003م ما نسبته (5.4%)، أما سندات الشركات فقد اكتتبت الهيئة بإصدارين تم طرحهما خلال العام بسعر فائدة سنوية بلغت (7%). أما بالنسبة للاستثمار العقاري فلم تشتر الهيئة أية أراضي أو عقارات جديدة خلال عام 2003م رغم استمرار الهيئة بالمتابعة الحثيثة وإجراء الدراسات والتقييم لفرص استثمارية جيدة ربما قد تتبلور في عام 2004م، علماً بأن العائد السنوي لعقارات الهيئة المؤجرة قد بلغ (10.6%) على الكلفة كما في نهاية العام، وشكلت القيمة السوقية لاستثمارات الهيئة بالأراضي ما نسبته (19%) من إجمالي استثمارات الهيئة العقارية كما بنهاية عام 2003م. أما بالنسبة للاستثمارات الخارجية في الأسهم العالمية فقد ارتفعت القيمة السوقية لمحفظة الهيئة في نهاية عام 2003م بنسبة (32.5%)، أما بالنسبة للاستثمار بصناديق الأسهم الخاصة فقد حصلت الهيئة على توزيعات أرباح من بعضها ناتجة من بيع بعض المشاريع التي تندرج ضمن نطاق هذه الصناديق. وقد حققت استثمارات الهيئة المتنوعة معدل عائد داخلي لإجمالي الأصول الاستثمارية للفترة منذ بداية عام 2003م وإلى نهايته قدره (13.68%) مقارنة مع عام 2002م حيث بلغ معدل العائد (4.66%). من المتوقع أن يشهد عام 2004م تحسناً ملموساً محلياً وعالمياً، فمحلياً يُنتظر أن يستمر سوق مسقط للأوراق المالية بنشاطه الحالي وبوتيرة منتظمة الأمر الذي يشجع الهيئة على استغلال هذا النشاط لتقوية وضعها السوقي سواءً كان ذلك على مستوى المساهمات الإستراتيجية أو محافظ المدى القصير والمتوسط. كذلك بذلت الهيئة ولجنة الاستثمار جهوداً كبيرة للبحث عن فرص استثمار عقاري مناسبة ويتوقع أن تتبلور بقرارات لشراء بعض هذه الفرص الجيدة في عام 2004م إضافة إلى بدء طرح عطاءات تنفيذ إقامة عقارات استثمارية على ثلاثة مواقع تمتلكها الهيئة في محافظة مسقط. وهناك في الأفق حركة لإنشاء شركات جديدة في مجال الاتصالات ومشاريع تطوير سياحية علاوة على تخصيص بعض الشركات الحكومية وما إلى ذلك من المشاريع الكبرى التي ينتظر أن تستثمر فيها الهيئة بفعالية وقوة. أما فيما يخص الاستثمار الخارجي فيؤمل أن تتمكن الهيئة من تنشيط استثماراتها وفتح محافظ استثمارية جديدة بالأسهم والسندات والأسهم الخاصة وصناديق التحوط (Hedge Funds) وغيرها مما يلائم توجهات الهيئة وسياستها الاستثمارية.     الرجوع     اسئلة شائعة | مواقع ذات صلة | مواقع أخرى