تسعى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية دائما لتوزيع استثماراتها بشكل يمكنها من نمو قيمتها وتحقيق عائد جيد على إجمالي الأصول الاستثمارية ليتم توفير التدفق النقدي المطلوب لتقوم الهيئة بدورها فيما يخص الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال خطط استثمارية تهدف إلى الموازنة بين عنصرين رئيسيين ألا وهما العائد والمخاطرة. فيما يلي أنواع ونسب الاستثمار بالأصول الاستثمارية التي يسمح للهيئة أن تستثمر بها وفق اللوائح المنظمة للاستثمار:   توزيع الأصول الاستثمارية لعامي 2003م و2004م حسب أنواعها الأصول الاستثمارية 31/12/2003م 31/12/2004م أسهم محلية ودولية 31.3% 34.8% صناديق استثمار محلية ودولية 4.2% 4.7% صناديق أسهم خاصة دولية 0.8% 0.8% الأصول قصيرة الأجل 34.6% 25.8% السندات الحكومية 22.6% 23.5% السندات المؤسسية وشهادات الإيداع 4.1% 8.3% عقارات محلية 2.4% 2.1% المجموع 100% 100% علماً بأن هذه النسب تخضع لمراجعة دورية من الهيئة ليتم إعادة توزيعها وفق ظروف ومتغيرات أسواق المال مع مراعاة ضرورة اتفاقها مع الاستراتيجية الاستثمارية للهيئة ضمن حدود اللائحة التنفيذية المنظمة لاستثمار أموال الهيئة. الجدول التالي يوضح مقارنة للتوزيع الجغرافي للاستثمارات (محلياً وخارجياً) بين عامي 2003م و2004م. توزيع الأصول الاستثمارية جغرافياً لعامي 2003م و2004م الأصول الاستثمارية 31/12/2002م 31/12/2003م الاستثمارات المحلية 93.2% 93.3% الاستثمارات العالمية 6.8% 6.7% المجموع 100% 100% لقد كان عام 2004م عاماً جيداً بالنسبة لسوق مسقط للأوراق المالية بالذات وكذلك لمعظم الأسواق العالمية مما كان له اثر ايجابي على استثمارات الهيئة. الأنشطة الاستثمارية خلال عام 2004م ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الهيئة في نهاية عام 2004م عما كانت عليه في بداية العام بمقدار (34%) تقريبا، وكان من أهم أسباب هذا الارتفاع الكبير ارتفاع القيمة السوقية للأسهم بسبب ارتفاع قيمة مؤشر السوق، وكذلك بسبب شراء الهيئة لحصص استراتيجية في رأس مال بعض الشركات خلال العام، إضافة إلى تحقيق ربح جيد من بيع بعض الأسهم خلال نفس العام، وبشكل عام حققت الأسهم المحلية معدل عائد داخلي سنوي وصل إلي 23.4% . بالنسبة للسندات الحكومية، فقد طرحت الحكومة من خلال البنك المركزي العُماني ثلاثة إصدارات سندات تنمية حكومية خلال عام 2004م بفائدة "كوبون" بين (4.5%) إلى (5.0%) وقد اكتتبت الهيئة بكل هذه الإصدارات ضمن النسبة المحددة لها في اللائحة التنفيذية للاستثمار، وبلغ معدل العائد الدخلي السنوي من الاستثمار في السندات الحكومية عام 2004م ما نسبته (5.2%)، أما سندات الشركات فقد اكتتبت الهيئة بثلاث إصدارات طرحت خلال العام بسعر فائدة سنوية تراوحت بين (4.25%) إلى (6.25%). أما بالنسبة للاستثمار العقاري فلم تشتر الهيئة أية أراضي أو عقارات جديدة خلال عام 2004م رغم استمرار الهيئة ولجنة الاستثمار بالمتابعة الحثيثة وإجراء الدراسات والتقييم لفرص استثمارية جيدة ربما قد تتبلور في عام 2005م، ولكن عام 2004م شهد بداية وضع تصاميم وتنفيذ مشاريع الهيئة العمرانية لثلاثة أبنية تجارية وسكنية في مناطق مختلفة من مسقط، هذا وقد بلغ العائد السنوي الداخلي لعقارات الهيئة المؤجرة قد بلغ نسبه (7.4%) أو بعائد نسبته (10.5%) على الكلفة كما في نهاية العام، وشكلت القيمة السوقية لاستثمارات الهيئة العقارية ما نسبته (2.1%) من إجمالي استثمارات الهيئة كما بنهاية عام 2004م. أما بالنسبة للاستثمارات الخارجية في بالأسهم العالمية فقد ارتفعت القيمة السوقية لمحفظة الهيئة في نهاية عام 2004م بنسبة (13.6%) عن العام السابق، أما بالنسبة للاستثمار بصناديق الأسهم الخاصة فقد حصلت الهيئة على توزيعات أرباح من بعضها ناتجة من بيع بعض المشاريع التي تندرج ضمن نطاق هذه الصناديق. هذا وقد حققت استثمارات الهيئة المتنوعة معدل عائد داخلي سنوي لإجمالي الأصول الاستثمارية للفترة منذ بداية عام 2004م وإلى نهايته قدره (10%) مقارنة مع عام 2003م حيث بلغ معدل العائد الداخلي (13.7%). من المتوقع أن يشهد عام 2005م استمرارا بالأداء الموجب، فمحلياً يُنتظر أن يستمر سوق مسقط للأوراق المالية بنشاطه الحالي وبوتيرة منتظمة الأمر الذي يشجع الهيئة على استغلال ذلك لتقوية وضعها الاستثماري سواءً كان ذلك على مستوى المساهمات الإستراتيجية أو محافظ المدى القصير والمتوسط. وهناك في الأفق حركة لتخصيص شركات عدة في مجال الاتصالات والطاقه ومشاريع تطوير سياحية علاوة على طرح شركات مساهمة عامة جديده ينتظر أن تستثمر فيها الهيئة. أما فيما يخص الاستثمار الخارجي فتعمل الهيئة على تنشيط استثماراتها وتعديل استراتيجياتها وفتح محافظ استثمارية جديدة بالأسهم والأسهم الخاصة وصناديق التحوط (Hedge Funds) وغيرها مما يلائم توجهات الهيئة وسياستها الاستثمارية ولتحقيق مستويات أفضل من الربحية والأمان.     الرجوع اسئلة شائعة | مواقع ذات صلة | مواقع أخرى